الاستمرار في تطور إطار سلامة الأغذية

الاستمرار في تطور إطار سلامة الأغذية
تستعرض حكومة كندا كيفية تعظيم كفاءة العمليات وضمان مشاركة أصحاب المصلحة في سلامة الأغذية.
ولم تكن العوامل التي دفعت إلى إعادة النظر في نظام التفتيش على الأغذية وإعادة تشكيله عوامل خاصة بكندا وحدها. فضرورة تحسين كفاءة استخدام الموارد الحكومية المحدودة، وفي الوقت نفسه ضمان حماية كافية للمستهلك، هي تحديات تواجه البلدان المتقدمة والبلدان النامية على السواء.

 

دراسة حالة آيرلندا

معلومات أساسية
إلى جانب اعتبارات الصحة العامة فإن أهمية الإنتاج الغذائي في اقتصاد آيرلندا تتطلب توافر ضمانات موضوعية يمكن التحقق منها وتضمن الجودة والنقاوة لمنتجاتها الغذائية. وعلى ذلك بدأت حكومة آيرلندا في استعراض نُظم سلامة الأغذية لديها عام 1996.
وكانت نتيجة هذا الاستعراض هي توصية بإنشاء سلطة سلامة الأغذية في آيرلندا باعتبارها جهازاً قانونياً مستقلاً يقوم على المبادئ العلمية، ويُشرف على جميع الوظائف المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية وصناعة الأغذية. وفي 1 يناير/كانون الثاني 1999 نشأت السلطة رسمياً بموجب قانون سلطة سلامة الأغذية في آيرلندا عام 1998، الذي:
(أ) أنشأ السلطة باعتبارها جهازاً مستقلاً مسؤولاً أمام وزير الصحة والطفولة؛
(ب) نقل إلى هذه السلطة جميع المسؤوليات عن ضمان الامتثال لتشريع سلامة الأغذية؛
(ج) خوّل لها صلاحيات معينة (تشمل تلك المقررة بموجب تشريع سلامة الأغذية القائمة إلى جانب سلطات إضافية للإنفاذ)؛
(د) نص على استبقاء جميع ترتيبات إنفاذ الرقابة على الأغذية على المستوى المحلي والمستوى الوطني على أن يكون تنفيذها بواسطة “تعاقد” مع السلطة من جانب مختلف الأجهزة الحكومية العاملة في تقديم خدمات سلامة الأغذية؛
(هـ) وفَّر للسلطة آليات لإبقاء موضوع خدمات سلامة الأغذية قيد الاستعراض مع تقديم تقرير إلى وزير الصحة والطفولة عن هذه المسائل، وخصوصاً عن مجالات تحسين التنسيق والتنفيذ في عمليات التفتيش على الأغذية.
مهمة السلطة
مهمتها هي حماية صحة المستهلكين بضمان أن تكون الأغذية المستهلكة والموزعة والتي تدخل الأسواق أو المنتجة في آيرلندا متفقة مع أعلى مواصفات سلامة الأغذية ونظافتها.

 

 

هيكل السلطة
هي جهاز مستقل مُنشأ بقانون وتقوم أعماله على القواعد العلمية، ويديره مجلس مؤلف من عشرة أعضاء يُعينهم وزير الصحة والطفولة. ولدى السلطة مجلس استشاري يجمع آراء أصحاب المصلحة العاملين في إنتاج الأغذية المأمونة وفي استهلاكها. كما أن لديها لجنة علمية تُقدم الدلائل العلمية في قضايا سلامة الأغذية. وعند إصدار القرارات الخاصة بسلامة الأغذية ونظافتها تُراعى آخر المشورة العلمية وأفضلها وأحسن المعلومات المتوافرة من خبراء مستقلين.
وعلى رأس هذه السلطة كبير الموظفين التنفيذيين الذي يُشرف على فريق متعدد التخصصات يضم المتخصصين في الصحة العامة، والبيطريين، وعلماء الأغذية، والميكروبيولوجيا، وخبراء في العلاقات العامة.. وغير ذلك.
الخريطة التنظيمية لسلطة سلامة الأغذية في آيرلندا
العمليات
الوظيفة الأساسية لهذه السلطة هي اتخاذ جميع الخطوات المعقولة التي تضمن أن تكون الأغذية المنتجة والموزعة أو التي تُباع في آيرلندا متفقة مع أعلى مستويات سلامة الأغذية والنظافة المتوافرة بصورة معقولة، وضمان استيفاء الأغذية للاشتراطات القانونية، أو استيفاءها لقواعد السلوك المعترف بها حينما يكون ذلك مناسباً.
وتدير السلطة برنامجاً وطنياً لضمان الامتثال لقواعد سلامة الأغذية وذلك بإبرام عقود خدمات مع الوكالات العاملة بالفعل في إنفاذ تشريع الأغذية. وهذه الوكالات هي وزارة الزراعة والأغذية والتنمية الريفية، ووزارة البحرية والموارد الطبيعية، ووزارة البيئة والحكم المحلي، إلى جانب المجالس الصحية الإقليمية والسلطات المحلية.
وهي أيضاً مسؤولة عن تعزيز الاتصالات والتثقيف والإعلام في شؤون سلامة الأغذية (الإبلاغ عن الأخطار). ويشمل ذلك تنظيم نشاط ترويجي ونشاط علاقات عامة، وإدارتهما، ووضع وتنفيذ سياسة للاتصالات وتثقيف المستهلكين وتقديم المعلومات لهم وللصناعة وللموظفين الإنفاذ.
مناخ سلامة الأغذية
تقع مسؤولية وضع سياسة سلامة الأغذية (إدارة الأخطار) على عدد من وزارات الحكومة، ويتولى التنسيق بينها وزير الصحة والطفولة. أما الدلائل العلمية التي تقوم عليها قرارات السياسات (أي تقييم الأخطار) فتأتي من اللجنة العلمية التابعة لسلطة سلامة الأغذية. وتُنفذ خدمات سلامة الأغذية (إدارة الأخطار) بواسطة عدد من مختلف الوزارات الحكومية والوكالات على المستوى الوطني والإقليمي والمحلي. وتكون سلطة سلامة الأغذية مسؤولة عن ضمان أداء خدمات سلامة الأغذية بطريقة منسّقة وفعالة وسلسلة من جانب جميع تلك الوكالات.
ولا يدخل في اختصاص هذه السلطة تطبيق تشريع سلامة الأغذية على الأنشطة التي تؤدى في المزرعة، إذ أن ذلك من اختصاص وزارة الزراعة والأغذية والتنمية الريفية ووزارة البحرية والموارد الطبيعية.

الملحق 10- بعض مكونات أي وكالة وطنية للرقابة على الأغذية
يجب النظر إلى الوكالة الوطنية للرقابة على الأغذية على أنها وحدة مستقلة ومتميزة لديها أهداف وأغراض واضحة تماماً، وتعمل بتفاعل بين الحكومة ومختلف أصحاب المصلحة في مراحل السلسلة الغذائية. ويجب أن يتوافر لديها موظفون مدربون تدريباً جيداً يديرون البرامج الرئيسية للرقابة على الأغذية، وأن تكون وسيلة شفافة للرقابة على الأغذية طوال مراحل السلسلة الغذائية أي حماية المستهلكين، تعزيز تجارة الأغذية وصناعتها بضمان السلامة والجودة الغذائية، منع ممارسات الغش.
ويختلف هيكل هذه الوكالة بين بلد وآخر، ولكن يمكن أن تتألف مكوناتها وأنشطتها من العناصر التالية التي تنطبق على أي بلد كان:
أن تكون مستقلة عن أي مصالح قطاعية معينة وعن أي وزارة بعينها وعن صناعة الأغذية؛
أن يديرها مجلس إدارة يرأسه رئيس مع وجود أعضاء إلى جانبه؛
أن تكون لهذا المجلس سلطات واسعة تشمل صياغة سياسة الرقابة على الأغذية وتقديم المشورة للحكومة؛
أن توفر آلية تنسيق من أجل توحيد تنفيذ أنشطة الرقابة على الأغذية؛

 

 
أن تضع رؤية استراتيجية طوال مراحل السلسلة الغذائية وأن تتشاور على نطاق واسع مع جميع قطاعات تلك السلسلة بما يضمن إشراك الجمهور في عملية وضع السياسات؛
أن تسير على عملية مفتوحة وشفافة في اتخاذ القرارات، وأن تكون قادرة على الإعلان عن رأيها في القضايا المتعلقة بسلامة الأغذية والصحة العامة والرقابة على الأغذية؛
أن تعمل بموجب مبدأ حماية الحالة الصحية لجمهور المستهلكين، وأن تُقدم المعلومات والمشورة التي تمكنهم من اتخاذ قراراتهم عن علم؛
أن تشمل مسؤولياتها التعرف على الاحتياجات التشريعية؛ رصد كفاءة وفاعلية إنفاذ القانون وأنشطة الإشراف على الأغذية؛ التكليف بإجراء البحوث وغير ذلك؛
أن تكون لديها سلطات بموجب القانون لتنسيق أنشطة الرقابة على الأغذية بين مختلف الوكالات المحلية والإقليمية وأن ترصد هذه الأنشطة وتُدقق فيها، بما في ذلك تحليل الأغذية والتفتيش عليها وعمليات الإنفاذ والتثقيف؛
أن تكون لديها سلطات احتياطية يمكن وضعها موضع التنفيذ في حالة عجز سلطات الإنفاذ عن القيام بعملها أو إهمالها في أداء واجباتها.