موقع المهندس موقع المهندس بيت كل مهندس 
الأهمية الاستراتيجية للبرنامج النووي
الحفاظ على موارد الطاقة البترولية (الزيت والغاز الطبيعي) وهي موارد ناضبة وغير متجددة ولذا يجب التعامل معها بحرص وحكمة حتى لا نحرم الأجيال القادمة من مصادر هامة للتنمية المستدامة والمستقلة, خاصة مع محدودية مصادر الطاقة البترولية في مصر, وعدم وجود مصادر يعتد بها من الفحم واستغلال معظم الطاقة المائية المتاحة, ورغم وجود إمكانيات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح فإن هذه الطاقات المتجددة لازالت غير اقتصادية لتوليد الكهرباء بالقدرات الكبيرة التي تتيحها المحطات التقليدية أو النووية, وذلك بسبب عدم انتظامها وانخفاض كفاءتها, وبالنسبة للطاقة الشمسية يضاف إلى ذلك الحاجة إلى منظومات تحكم معقدة وباهظة التكلفة لتتبع حركة الشمس, ومنظومات لتخزين الطاقة الشمسية لاستخدامها ليلًا.
استخدام زيت البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية وصناعة الأسمدة بدلًا من حرقها لتوليد الكهرباء, وبالتالي تعظيم القيمة المضافة.
تخفيض معدلات استيراد المنتجات البترولية لكافة الاستخدامات التي تتزايد عامًا بعد عام رغم التوسع في استخدام الغاز الطبيعي, والتي أصبحت مصر مستورد لها في السنوات الأخيرة.
رغم أن مصر ليست دولة منتجة لليورانيوم وأنها سوف تضطر لاستيراده إلا أن أسعاره منخفضة وتتميز بالثبات النسبي ومن ناحية أخرى فإنه بسبب صغر حجم الوقود المطلوب فإنه يمكن استيراد وتخزين الوقود المطلوب لعدة سنوات وهو ما لا يمكن حدوثه بالنسبة للمحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري (البترول والغاز الطبيعي والفحم), فالمحطة قدرة 1000 ميجاوات تحتاج سنويًا إلى 25 طن يورانيوم, في مقابل 1.5 مليون طن بترول, أو 2.5 مليون طن فحم.
في حالة اضطرار مصر لاستيراد فحم لتشغيل محطات بخارية تدار بالفحم (كبديل للبترول) فإن خطوط النقل ستكون طويلة (جنوب إفريقيا – استراليا – شمال أوروبا) ولتأمين الإمدادات يجب إنشاء أماكن تخزين بالغة الضخامة, ومن ناحية أخرى فإن الآثار البيئية للفحم بالغة الضرر وكبيرة ولتقليلها يجب استخدام تكنولوجيات مكلفة للغاية.
حماية البيئة من التلوث نظرًا لأن المحطات النووية لا ينتج عن تشغيلها العادي انبعاث غازات ملوثة للبيئة مثل أكاسيد النيتروجين التي تسبب الأمطار الحمضية أو ثاني أكسيد الكربون الذي يساهم في زيادة تأثير الصوبة الزجاجية (الاحتباس الحراري) ويرفع من درجة الحرارة سواء في المنطقة المحيطة بالمحطة أو على مستوى الكرة الأرضية, وبالطبع لا ينتج عنها رماد أو غيره من الجزئيات العالقة بالهواء.
تطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي طبقًا لخطة واضحة وملتزم بها, مما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع, مما يحقق هدفين عزيزين على قلب كل مواطن وهما تعميق دور الصناعة في تنمية مصر وزيادة الصادرات المصرية مما يقضي على البطالة ويرفع مستوى معيشة الشعب, وهو ما فعلته دول أخرى كالهند وكوريا الجنوبية.
خلق طلبًا مجتمعيًا على البحث العلمي وهي المشكلة الرئيسية التي يعاني منها البحث العلمي في مصر وفي العديد من البلدان النامية, أي غياب الطلب المجتمعي على البحوث والتطوير في هذه الدول التي تكتفي باستيراد التكنولوجيا من الدول المنتجة لها, حيث يمكن لبرنامج المحطات النووية أن يكون بؤرة للبحث العلمي والتطوير, فالتكنولوجيا النووية ليست فقط الفيزياء النووية ولكنها وثيقة الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتكنولوجيا المواد الجديدة والهندسة المدنية والميكانيكية والكهربية وبعلوم البيئة وغيرها.
تحقيق فدر من التوازن الاستراتيجي مع إسرائيل من خلال ما يسمى بالردع بالمعرفة, وذلك بتبني برنامج طموح للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وفي القلب منها إنشاء محطات قوى نووية, ولسنا بحاجة للتدليل على أن هناك دول متقدمة في التكنولوجيا النووية السلمية ولا تمتلك أسلحة نووية مثل ألمانيا واليابان أقوى بما لا يقاس من دول نووية مثل الهند وباكستان.
تنامي الحشد الوطني والقومي الذي يمكن أن تؤدي إليه معركة تنفيذ برنامجنا النووي بجدية, في وجه القوى الخارجية والداخلية المناوئة لانطلاقة مصر وتبوءها لمكانتها اللائقة بها كدولة قوية ناهضة وكوطن حر ومستقبل مثلما فعلت معركة إنشاء السد العالي في منتصف القرن الماضي.
