التصميم الاساسي للمدينة

تعريف التصميم الاساسي

التصميم الاساسي هناك تعاريف متعددة توصل اليها الباحثون المهتمون بموضوع التخطيط العمراني فيعرفه كاتانيس بانه ” مخطط شامل يهدف الى توجيه نمو وتنمية المدينة عمرانيا لمدة الـ (20-30 ) سنة قادمة ، ومن اجل ذلك فانه يعمل على تنظيم المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والطبيعية في المدينة وتوجيهها لما يضمن زيادة كفاءتها وبطريقة متوازنة ” وبذلك ينبغي على المخطط الشامل ان يمتلك مجموعة من الاهداف البعيدة المدى وان يحدد سياسة الوصول اليها .وبعبارة اخرى فان المخطط الشامل ( التصميم الاساسي ) هو برنامج عمل وخطة لتطوير المدينة من خلال تحقيق مجموعة اهداف يضعها المخطط وتوافق عليها الجهات ذات الشأن لتصبح قانونا ملزم التنفيذ . ويتضمن التصميم الاساس عرضا للتركيب العمراني للمدينة وقياسا لاتجاهات التنمية وتحديدا للاهداف القصيرة والبعيدة المدى للنمو والتغير المستقبلي وتوصيات خاصة بشكل خرائط وجداول واشكال تحدد المخطط وتثبت معايير الكثافة لاستعمالات الارض المختلفة لمساعدة المخطط .

وهو الوثيقة الرئيسية في بناء المدن وعلى أساسه يجري البناء وإعادة التخطيط وتطوير المدينة .او هو اداة للسيطرة على مسار نمو المدينة وتطورها وتوزيع الفعاليات والانشطة فيها على وفق برنامج زمني يضمن النمو السليم للمدينة والقيام بوظائفها على الوجه الاكمل.
أن التصميم الأساسي يشكل الهيكل التخطيطي وهيئة المدينة المعماري . وهو محصلة الدراسات والأبحاث الميدانية والنظرية اللازمة لتكوين الخلفية الضرورية لتحديد وترشيد احتياجات المدينة من الأرض الحضرية بصورة عامة وذلك إطار تأثير البعد المكاني لاستثمارات الخطة في مختلف القطاعات .

خارطة التصميم الأساسي :

هي أن تحدد وتنظم التوزيع المكاني المطلوب لاستعمالات أرض المدينة وتوضيح طبيعة وكثافة الاستعمالات المختلفة سواء كانت سكنية ، صناعية ، تجارية ، ترفيهية ، خدمات ، مواصلات ، شبكات ، المرافق ، الخدمات العامة … الخ .ويبين التصميم الأساسي الهيكلي المستقبلي للمدينة وتغيير استعمالات الارض المستقبلية وتوقيع الفعاليات والكثافات السكانية في المناطق الحضرية وشبكات الطرق وأنظمة النقل اللازمة لربط الفعاليات وسهولة الاتصال فيما بينها .ويتم إعداد التصميم الأساسي لفترة تتراوح من 20 – 25 سنة وهي أطول فترة يمكن للمخطط أن يبين تصوره لمرحلة التطور المستقبلية لأية مدينة .”ويتم عادة إعادة النظر في التصميم الأساسي خلال فترة تتراوح من ( 5-10 ) سنوات وهذا ما يجعل تنفيذ التصميم الاساسي يتم على عدة مراحل واعادة النظر هو نتيجة طبيعية لعملية التطور العلمي والتكنولوجي السريع في مختلف العلوم التي تطرح باستمرار متغيرات جديدة على مجتمعات المدن . ويكون إعادة النظر كذلك بسبب تغيرات نمو حجم السكان وتلبية للمتطلبات الجديدة لتكوين مجتمع متجانس ومتنام اجتماعيا واقتصاديا”.

مواصفات التصميم الأساسي :

للتصميم الاساسي مواصفات معينة يجب ان يتصف بها اذا اريد له ادنى حد من النجاح وهي :
1. الشمولية .
2. المطاطية ، اي استيعاب ما يطرأ من مشاكل اثناء تنفيذ المخطط ومعالجتها.
3. العملية ، من حيث امكانية التنفيذ ( الموضوعية )
4. الدعم او الامكانية القانونية عند التنفيذ لكل ما يتطلبه التخطيط.
5. الدعم او الامكانية المالية
6. ضمان اشراك المواطنين بعمليات التخطيط وفي كل المراحل بصورة مباشرة او غير مباشرة بعد توعيتهم باهمية ذلك.

1-4 الانظمة والقوانين والمعايير التخطيطية العراقية
لقد ظهر اهتمام نسبي مبكر في العراق للنهوض بواقع المدن وتنظيم عمرانها يتجلى من خلال القوانين التي صدرت في هذا المجال ، ففي عام 1929 تاسست مديرية البلديات العامة التي تولت مهمة الاشراف المركزي على اعمال البلديات في المدن ، وبعد ذلك بسنتين صدر قانون ادارة البلديات رقم 84 لسنة 1931 الذي تضمن بعض المواد التي تتعلق بتوجيه اعمال البلديات وتحديد اجباتها .
ان ابرز القوانين والتحديدات التي صدرت في مجال تنظيم عمران المدينة ومناطق السكن فيها والتي تركت بصماتها على المدينة العراقية هي :

نظام الطرق والابنية رقم 44 لسنة 1935 صنف النظام الابنية الحضرية في المدينة الى ثلاثة انواع من حيث الاستعمال وهي :
1- الابنية السكنية : وتتضمن الدور والمناطق كافة التي تقع فيها والتي صنفت الى ست مناطق عمرانية ، اولى وثانية وثالثة ورابعة وممتازة وخاصة وحسب صنف البلدية التي تقع ضمنها المستوطنة الحضرية . وحدد القانون معايير ومساحات الدور واعراض الطرق ونسبة البناء . كما اشار النظام الى الخدمات التسويقية على شكل دكاكين متفرقة حسب كل منطقة .
2- الابنية العامة : وتشمل المباني الادارية الحكومية والمراكز الاجتماعية والمستشفيات على اختلافها والجوامع …الخ
3- الابنية الصناعية : ويمنع اقامة الابنية من الصنف الاول في قطاع من الصنف الثالث ، وعدم السماح بانشاء مباني الصنف الاول والثاني من الخشب والطين ، ولم يتطرق القانون الى تفاصيل عدد الطوابق وطرق الانشاء والتهوية والاضاءة وغيرها من التحديدات التي تخص تنظيم البيئة الداخلية .1-4-2 قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964
اتصف هذا القانون عن سابقه بشيء من الشمولية والتفصيل ويمكن اعتباره تعديلا للقانون السابق .

حيث اكد القانون الجديد على ضرورة اعداد تصاميم اساسية لمناطق البلدية وتقسيمها الى قطاعات ومناطق سكنية تحقق التكامل الوظيفي في مجال الخدمات وتؤمن التنسيق في استعمالات الارض. صنف القانون بلديات المدن الى عدة اصناف اعتمادا على عدد السكان . وان حجوم القطع السكنية تتحدد بناءا على صنف المناطق العمرانية للبلدية ( جدول رقم 1 ) وهذا يعني ضمنا تنسيق الكثافة السكانية في المدينة وحسب مناطقها العمرانية ، كذلك فان القانون اشار الى ضرورة توفير الخدمات العامة من مدارس وحدائق واماكن عبادة ومراكز صحية ، وكذلك الخدمات الفنية كالماء والكهرباء والمجاري واناط مسؤولية توفيرها بالمجلس البلدي وتستقطع مساحة هذه الخدمات من الارض والمراد افرازها وبنسبة 35% من مساحة الملك .

اما فيما يتعلق بالمعايير التخطيطية المحلية فقد تم وضع انموذجين من المعايير التخطيطية العراقية من قبل الجهات التخطيطية المسؤولة وهي معايير هيئة التخطيط الاقليمي عام 1977 ومعايير مخطط الاسكان العام في عام 1982.