موقع المهندس موقع المهندس بيت كل مهندس السياسة الوطنية لحماية الطفل و وكالة حماية الطفل
(1) يجب إنشاء وكالة حماية الطفل (HCPA)، ويجب أن تكون لها صفة الشخص الاعتباري، وينبغي أن تكون وظيفتها العامة تنسيق الأنشطة التي تقوم بها لجان حماية الطفل (CPCs) وجميع مقدمي خدمات حماية الطفل ورصدها وتشجيعها والإشراف عليها، ويجب تحديد تشكيل وكالة حماية الطفل وتنظيمها وتفويضها بموجب هذا القانون/اللوائح، ويجب على الدولة توفير الأموال الكافية لإنشاء وكالة حماية الطفل وتشغيلها.
(2) يجب أن تباشر وكالة حماية الطفل كافة تدابير الحماية والمشورة اللازمة حول صياغة سياسة الحماية الوطنية للطفل وخاصةً من خلال ما يلي:
(أ) تنسيق وتنفيذ كافة سياسات حماية الطفل من جانب الوكالات والمنظمات والمؤسسات المختصة.
(ب)الاقتراح على الهيئات التشريعية والتنفيذية والمشاركة في مداولات صياغة القوانين التشريعية المتعلقة بحماية الطفل.
(ج)إعداد وتفعيل برامج حماية الأطفال على المستوى الوطني والإقليمي والقومي بتوفير الموارد المالية اللازمة وتخصيصها ضمن لجان حماية الطفل وتقديم المشورة بشأن الأولويات في تنفيذ هذا البرنامج.
(د) ضمان أن جميع أعضاء وكالة حماية الطفل ولجان حماية الطفل تمتلك الخبرة اللازمة لإنجاز المهمات المتعلقة بحماية الطفل وتلقي التعليم المستمر حول أحدث التطورات في مجال حماية الطفل.
(هـ)إعلام العامة بالأنشطة التي تقوم بها الوكالة والحالات التي يتعرض فيها الأطفال للإهمال والإيذاء وإساءة المعاملة والاستغلال بهدف الحصول على النهوض التدريجي لحقوق الأطفال ورفاهيتهم في هذه الدولة.
(3) يجب أن تأخذ وكالة حماية الطفل -خلال جميع أنشطتها- الأبحاث التي أجريت في الاعتبار وفقا لأحكام المادة 7 من هذا القانون، ويجب أن تتشاور لجان حماية الطفل مع ممثلي كافة مقدمي خدمات حماية الأطفال من الجهات الحكومية أو غير الحكومية بصفة دورية، كما يجب أن تكون بمثابة نقطة محورية للتعاون الدولي في مجال حماية الأطفال.
(4) يجب أن تكون وكالة حماية الطفل هي المسؤولة عن الإشراف على لجان حماية الطفل ورصد أنشطتها وخاصةً من خلال تقييم التقارير المقدمة من لجان حماية الطفل بصفة دورية.
(5) يجب أن تكون وكالة حماية الطفل هي المسؤولة عن رصد تطبيق هذا القانون وحالة حماية الأطفال في هذه الدولة، ويجب على وكالة حماية الطفل إرسال تقارير بكافة أنشطتها للجهات المختصة بصفة دورية، ويجب أن تتناول هذه التقاريرالحالات التي يتعرض فيها الأطفال لخطر الإهمال أو الإيذاء أو سوء المعاملة أو الاستغلال والأسباب الجذرية لذلك والاستجابة اللازمة بموجب هذا القانون والسياسات العامة لحماية الطفل، ويجب أن تكون هذه التقارير متوفرة لعامة الشعب.