موقع المهندس موقع المهندس بيت كل مهندس النهضة العمرانية لكي تتواكب المدن مع التطور المتلاحق في النهضة العمرانية في مختلف المرافق، ومن أجل دعم وتنمية المدن والقرى بكافة المرافق العامة .
ومواكبة لهذه التوجهات نشير إلى بعض المقترحات والمشاكل القائمة وهى كا لاتى :
1- من خلال ما لوحظ بشان المرافق العامة فقد لوحظ الافتقار و الحاجة الماسة إلى إصدار تشريع لتنظيم إصدار تراخيص البناء خارج المخططات وليس أقافها لان أقاف إصدار التراخيص خارج المخططات هو من العوامل الرئيسية التي ترفع مؤشر أزمة السكن والحل العلمي لهذه المشكلة هو التعاقد على أنشاء مخططات للتجمعات السكنية القائمة حاليا .
فمن خلال ما لوحظ خلال السنوات الماضية أن البناء خارج المخططات كان بمثابة الحل والوحيد لحل مشكلة السكن نسبيا و بما يتناسب ودخل المواطن وذلك عن طريق منح القروض من خلال مصرف الادخار والاستثمار العقاري وإصدار تشريع لتنظيم أعمال بناء بطريقة منظمة هو الحل الصحيح . فمعظم المخططات حاليا تحتاج إلى توسع وان سعتها لتكفى لإستعاب أعداد جديد من أعمال بناء فقلة المواقع والأراضي صارت مشكلة بالمخططات القائمة حاليا نظرا لعدم تصميم مخططات وتتماشي تطورات العصر .
2- لكي تقلل الجهات المختصة من ارتفاع التكاليف العالية لمشاريع التنمية لابد من معالجة ارتفاع السعر للاسمنت وحديد التسليح والتي تهدد مشاريع الإسكان والتنمية العمرانية والذي يرجع ارتفاع أسعارها إلى الأسباب التالية :
1- ضعف قانون حماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية .
2- صناعة الحديد والصلب بطبيعتها من الصناعات الاحتكارية لأنها صناعة مكلفة بمعنى أنها يقتصر إنتاجها على عدد محدود من المصانع .
3- سعى بعض موردين الحديد والصلب لتعطيش السوق وحاجته المستمرة للاسمنت و حديد الصلب.
4- هناك اختلافات في المواصفات القياسية بين الاسمنت و الحديد المحلي والمستورد والحل تحديد المواصفات القياسية للاستيراد هذه المواد بما يتفق والطبيعة المناخية والمواصفات القياسية.
5- قله عدد الموزعين بما يتيح لهم فرصة التحكم في الأسعار والمتاجرة بهذه المواد بالسوق السوداء .
6- ارتفاع أسعار خام البليت أو مربعات الصلب التي تعد المكون الرئيسي لحديد التسليح.
و إذا نظرنا إلى الأسباب التي هي وراء هذه المشكلة سنجد أن تكاليف حلها لن تكلف الجهات المختصة الكثير من التكاليف المادية حيث تتمثل تكلفة حل هذه المشكلة في تكاليف بناء المصانع الجديدة التي ستقوم بإنتاج الاسمنت و الحديد الصلب وبالنسبة للحديد يكون من خلال صهر الخردة وإعادة تشكيلها أو سباكتها والتي تتوقف تكاليف بناءها على سعتها وقدرتها الإنتاجية والتي لن تتحمل الجهات المختصة من هذه التكاليف شيئا حيث سيقتصر دورها على منح التراخيص لإقامة هذه المصانع الجديدة وإنما الذي سيتحمل هذه التكاليف هم المستثمرون الجدد حيث أن هناك العديد من المستثمرين يرغبون في أن تتاح لهم الفرصة لإنشاء هذه المصانع والذي سيزيد عدد الموزعين لمنتج الاسمنت والحديد الصلب.
7- توقف أو بطء تنفيذ بعض مشروعات التمنية وذلك بسبب إلى أن بعض الشركات غير قادرة على التنفيذ أو لعدم صرف المستحقات المالية لهذه الشركات بالوقت المحدد وفق نسب الانجاز المتفق عليها بالعقد المبرم معها . والحل سحب المشاريع من هذه الشركات وإعادة التعاقد عليها فحالة مخالفتها لبنود العقد وصرف المستحقات المالية لها بما يتماشى ونسب الانجاز .
8- من خلال منح لادن لشركات الخدمات العامة بالشعبيات على توريد آليات جديدة خاصة بأعمال النظافة العامة لحظنا تحسن في مستوى الخدمات . ولاستمرار الارتفاع بمستوى الخدمات والارتقاء بها يجب تفعيل مستوى الرقابة ومتابعة هذه الآليات من حيث الصيانة المستمرة والمحافظة عليها وأعداد تقارير يومية بالأعمال وكميات القمامة التي تنقل إلى المكبات العمومية
9- فيما يخص مخلفات البناء وغيرها داخل المخططات معظمها ناتج عن أعمال حفر أو أعمال تنفيذ أو صيانة مشاريع عامة أو خاصة وبالتالي فهي عملية مستمرة باستمرار أعمال تنفيذ مشاريع أو صيانة مرافق عامة أو خاصة والحل يرجع الى المتابعة المستمرة من قبل الجهات المختصة وتحديد المسؤولية من الناحية القانونية لمثل هذه الحالات