لوائح تؤثر في المنتجات الغذائية بصفة عامة

شكل اللوائح الغذائية ومحتواها
سبق القول بأن الموضوعات التي تعالجها اللوائح الصادرة من السلطة التنفيذية استناداً إلى القانون الأساسي يمكن أن تكون موضوعات واسعة جداً. وهي بصفة عامة تندرج في الفئات الأربعة التالية:
(أ) لوائح تؤثر في المنتجات الغذائية بصفة عامة
يكون الغرض من هذه الفئة من اللوائح هو بصفة عامة وضع قواعد عامة تُنظم محتويات المنتجات الغذائية وطريقة مناولتها وتعبئتها وتوسيمها. وهذا النوع من اللوائح لـه أهمية خاصة في البلدان التي لا تضع في قانون الأغذية الأساسي قواعد تحكم الصناعة والتجهيز والبيع بل تترك للوزير المختص إدخالها في لوائح تفصيلية. ولكن سواء كانت هناك مبادئ عامة في القانون أم لا فلا بد من تكليف جهة حكومية بتنفيذ ذلك القانون على المستوى الفني.
(ب) لوائح تؤثر في منتجات غذائية معينة
في كثير من البلدان تكون هناك نصوص خاصة بكل نوع من أنواع الأغذية في لوائح مستقلة (مثل الأغذية المبتكرة وأغذية الأطفال الرضّع وأغذية الحِميَة الخاصة) وقد ظهر في بعض البلدان اتجاه نحو تجميع هذه النصوص التي تقع تحت عناوين مختلفة ووضعها في لوائح شاملة تُنظم قطاع الأغذية. وهنا قد تختلف التقاليد التشريعية بين بلد وآخر.

 

(ج) لوائح لأغراض تنظيمية أو تنسيقية
رغم أن الجزء الأساسي من لوائح تنفيذ قانون الأغذية سيقع ضمن الفئتين السابقتين فإن هناك عدداً كبيراً من اللوائح الداخلية أو القواعد الداخلية التي ليست لها صلة مباشرة بالجمهور ولكنها تكون مطلوبة لتحسين تشغيل الوحدات الإدارية التي أنشأها القانون أو عهد إليها بسلطات التنفيذ. فمثلاً يمكن أن تُعالج اللوائح طريقة سير وكالة الرقابة على الأغذية إذا كانت هناك وكالة من هذا النوع، وتُعالج جميع أنواع التراخيص ووقفها وسحبها، وكذلك إجراء عمليات التفتيش والتحليل … وما إلى ذلك.
(د) قوائم
يضع كثير من البلدان قوائم مفصلة في النصوص التفصيلية الصادرة وفقاً لقانون الأغذية الأساسي وهذه النصوص قد تتضمن مثلاً قائمة برسوم عمليات التفتيش وأخذ العينات والتحليل، ونماذج الطلبات أو الشهادات المستخدمة في القانون، وغير ذلك من الأمور التفصيلية.

الملحق 7- معلومات عن لجنة خبراء الإضافات الغذائية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية (JECFA) وعن الاجتماع المشترك المعني بمخلفات المبيدات المشترك بين المنظمتين (JEMRA) وعن اجتماعات الخبراء المشتركة وعن تقييم أخطار الأغذية المحورة وراثياً
تقييم أخطار سلامة الأغذية – الخبراء العلميون الدوليون
تقييم الأخطار: الأساس العلمي لتدابير سلامة الأغذية
تعمل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية على ترويج تطبيق تقييم الأخطار في جميع المسائل التي تدخل في سلامة الأغذية. ويجب أن يستند هذا التقييم إلى مشورة علمية سليمة ودلائل علمية تقدمها جماعات خبراء أكفاء ومستقلين. وتقييم الأخطار هو واحد من مكونات تحليل الأخطار. إلى جانب مكونين آخرين هما إدارة الأخطار والإبلاغ عن الأخطار.

 

 

والتعريف الذي وضعته هيئة الدستور الغذائي لتقييم الأخطار هو أنه عملية تقوم على العلم تتألف من الخطوات التالية: (أ) التعرف على مصادر الخطر؛ (ب) توصيف مصادر الخطر؛ (ج) تقييم مدى التعرض للخطر؛ (د) توصيف الخطر نفسه. وعملية تقييم الأخطار هي وسيلة لوضع تقييم لاحتمالات حدوث مرض ومدى خطورة هذا المرض الراجع إلى توليفة معينة من سلع غذائية وكائنات مسببة للأمراض. ومن المراحل الأربعة في هذه العملية يمكن تنفيذ التقييم بطريقة منتظمة، ولكن نطاق تطبيق هذه الخطوات يعتمد على نطاق تقييم الخطر الذي يمكن تعريفه بوضوح بواسطة المدير المسؤول بفضل الحوار المستمر مع القائم بالتقييم.
وتوفر تقييمات الأخطار معلومات للتعرف على مصادر الأخطار الغذائية وتوصيفها. وتكون هذه المعلومات مفيدة في تحديد مصادر الخطر التي تكون من طبيعة تفرض الوقاية منها أو استبعادها أو تخفيضها إلى المستويات المقبولة. وكذلك فإن المعلومات مفيدة في تحديد أفعل استراتيجيات التدخل.
وفي الوقت الحاضر هناك جهازان يُقدمان المشورة لهيئة الدستور الغذائي وللحكومات وللصناعة وهما لجنة خبراء الإضافات الغذائية والملوثات المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية، والاجتماع المشترك بين المنظمتين والمعني بمخلفات المبيدات. يُضاف إلى ذلك أن المنظمتين تدعوان إلى عقد مشاورات خبراء كلما دعت الحاجة لمعالجة قضايا نوعية ليست داخلة في اختصاص الجهازين الدائمين. وفي السنوات الأخيرة عُقدت عدة مشاورات خبراء بشأن مصادر الأخطار الميكروبيولوجية في الأغذية، تقييم الأخطار في الأغذية المشتقة من البيوتكنولوجيا، الأعلاف الحيوانية وسلامة الأغذية. وتدرس المنظمتان في الوقت الحاضر إمكان إقامة جهاز خبراء شامل يختص بتقييم الأخطار على سلامة الأغذية ويُشرف على مجموع العمل في هذا المجال ويضمن قيام الصلة اللازمة والتآزر اللازم والتنسيق بين مختلف جماعات الخبراء والمشاورات.
لجنة خبراء الإضافات الغذائية المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
هذه اللجنة هي لجنة علمية من خبراء دوليين تخضع للإدارة المباشرة من جانب منظمتي الأغذية والزراعة والصحة العالمية، وكانت تجتمع منذ عام 1956، أولاً لتقييم سلامة الإضافات الغذائية. ولكن عملها الآن يشمل تقييم الملوثات والمواد السامة وبقايا العقاقير البيطرية التي توجد بصفة طبيعية في الأغذية. وحتى الآن وضعت اللجنة تقييماً لأكثر من 1 300 مـن الإضافات الغذائية ونحو 25 من الملوثات والمواد السامة التي تحدث بصفة طبيعية، ومخلفات نحو 80 من العقاقير البيطرية. كما أنها وضعت مبادئ لتقييم سلامة المواد الكيميائية في الأغذية بما يتفق مع الآراء الجديدة في تقييم الأخطار وبمراعاة التطورات الحديثة في علوم السميّات وغيرها من العلوم. وحتى يونيو/حزيران 2001 اجتمعت اللجنة أكثر من 57 مرة.
وتعمل اللجنة كجهاز استشاري علمي للمنظمتين وللحكومات الأعضاء فيهما، ولهيئة الدستور الغذائي. وهي تُقدم المشورة لهيئة الدستور الغذائي بشأن الإضافات الغذائية والملوثات والمواد السامة التي تحدث طبيعياً، ويكون تقديم هذه المشورة من خلال لجنة الدستور الغذائي المعنية بالإضافات الغذائية والملوثات، كما أنها تُقدم المشورة عن بقايا العقاقير البيطرية من خلال لجنة الدستور الغذائي المعنية بمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية.
ولا بد لجميع البلدان من الحصول على معلومات موثوق بها عن تقييم أخطار المواد الكيميائية في الأغذية، ولكن عدداً قليلاً من هذه البلدان هو الذي لديه الخبرة والأموال لعمل تقييمات مستقلة للأخطار التي يمكن أن تنشأ من عدد كبير من الكيميائيات. وتؤدي اللجنة وظيفة حيوية في تقديم مصدر معلومات موثوق به من مشورة الخبراء، ويلجأ بعض البلدان إلى استخدام معلومات هذه اللجنة عند صياغة البرامج التنظيمية لديها. وبنفس الطريقة تضع اللجنتان الفرعيتان مواصفات للمواد الكيميائية في الأغذية استناداً إلى التقييمات التي تجريها لجنة خبراء الإضافات الغذائية.
وبالنسبة للإضافات الغذائية والملوثات والسميّات التي تحدث بالطبيعة تؤدي اللجنة ما يلي:
تضع مبادئ لتقييم مدى سلامتها؛
تجري تقييمات عن السميّة وتُحدد المتحصل اليومي المقبول أو المسموح به؛
تضع مواصفات النقاوة في الإضافات الغذائية؛
تضع تقييماً للمتحصلات.
وأما بالنسبة لمخلفات العقاقير البيطرية في الأغذية فتؤدي اللجنة ما يلي:
تضع مبادئ تقييم سلامة هذه المخلفات؛

 

تضع مستويات المتحصل اليومي المقبول وتوصي بالحدود القصوى للمخلفات؛
تضع معايير أساليب التحليل المناسبة من أجل الكشف عن المخلفات في الأغذية أو عمل تقييم كمي لهذه المخلفات.
وبالنسبة للإضافات الغذائية تضع اللجنة مستوى المتحصلات اليومية المقبول على أساس المعلومات المتاحة بصفة عامة عن السميات وغيرها من المعلومات المفيدة. كما أنها تضع مواصفات عن نوعية الإضافات الغذائية وعن مدى نقاوتها مما يساعد على أن تكون المنتجات المتداولة في التجارة ذات جودة مناسبة، ويمكن تصنيعها بهذا الشكل دائماً، وتكون معادلة للمواد التي خضعت لاختبارات السمية.
وأما بالنسبة للملوثات والسميات التي تحدث بالطبيعة فإن المستويات “المسموح بها”، مثل الحد الأقصى المسموح به من المتحصل اليومي أو المتحصل الأسبوعي المسموح به بصفة مؤقتة، فهي توضع في العادة عندما يكون هناك مستوى يمكن التعرف عليه ولكن لم تسبق ملاحظته. فإذا لم يمكن التعرف على مثل هذا المستوى يجوز للجنة أن تقدم مشورة أخرى بحسب الظروف.
وفي حالة العقاقير البيطرية تضع اللجنة تقييماً لمعلومات الممارسات الجيدة وما يتصل بها من حدود قصوى للمخلفات في أنسجة الحيوانات وفي الألبان والبيض. وهذه الحدود القصوى تُوفر ضماناً بأن استخدام العقاقير بصورة سليمة يعني أن المتحصل من مخلفات العقاقير في الأغذية لن يجاوز المتحصلات اليومية المقبولة.
ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى موقعي منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية
الاجتماع المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعني بمخلفات المبيدات
يتألف هذا الاجتماع من اجتماع مشترك من قائمة خبراء منظمة الأغذية والزراعة بشأن مخلفات المبيدات في الأغذية وفي البيئة، ومن المجموعة الأساسية للتقييم التابعة لمنظمة الصحة العالمية. ويضع الاجتماع تقييماً لسميّة مخلفات المبيدات، ويؤدي ذلك في العادة إلى وضع تقييم لمستويات المتحصل اليومي المقبولة. وبالإضافة إلى ذلك يقترح الاجتماع الحدود القصوى للمخلفات بالنسبة لكل مبيد على حدة في سلع بعينها أو مع هذه السلع. وهذه الحدود القصوى تقوم بصفة أولية على تقدير مستوى المخلفات في تجارب ميدانية خاضعة للإشراف عندما يُستخدم المبيد وفقاً للممارسات الزراعية الجيدة. فإذا كانت التقديرات الأولية تُشير إلى تجاوز مستوى المتحصل اليومي المقبول تُجرى عمليات حساب أدق لهذا المتحصل باستخدام البيانات الوطنية للاستهلاك الغذائي واستخدام المعلومات المتولدة من برامج رصد مخلفات المبيدات.
وتضع لجنة الخبراء معايير للسلامة من المواد الكيميائية استناداً إلى استعراض دراسات السميّة في أكثر حيوانات التجارب حساسية. ثم تستخرج اللجنة المستوى الوافي بالسلامة وتطبق إجراءات تقييم الأخطار وتنظر في أنماط الاستخدام والاستهلاك وتضع مواصفات لهوية الكيميائيات الممكن استخدامها في الأغذية، ومدى نقاوة هذه الكيميائيات.
ولمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى موقعي منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية