موقع المهندس موقع المهندس بيت كل مهندس أهمية الزراعة دورا مهما في اقتصاديات الدول وبخاصة النامية منها، على اعتبار أن زيادة الإنتاج لمواكبة متطلبات المجتمع وانتظام انسياب المحاصيل الزراعية أمر ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهذه الزيادة ضرورية لمواجهة الزيادة السكانية في الدول النامية التي تعرف انفجارا سكانيا.
وإذا كانت الزراعة تحتل مكانة مهمة في اقتصاديات الدول المتقدمة، فإنها تعتبر بمثابة حجر الأساس بالنسبة لأغلب اقتصاديات الدول النامية، باستثناء الدول النفطية والجزائر واحدة منها، ورغم ذلك تبقى أهمية الزراعة قائمة، على اعتبار أن الثروة النفطية غير دائمة، وإنما هي آيلة للزوال إن آجلا أم عاجلا.
ولهذا فإن الزراعة بالنسبة لهذه الدول النامية هي التي تمد الإنسان بمعظم غذائه وكسائه، وغالبا ما تكون المصدر الرئيسي لتوفير فرص العمل، حيث أن حوالي ثلثي السكان أو أكثر يعتمدون على الزراعة؛ وتأييدا لذلك يكاد يجمع الاقتصاديون على أن التنمية الزراعية هي شرط ضروري للتنمية الاقتصادية.
ورغم أن أغلب الدول النامية تعتبر زراعية، فإنها لا تركز على إنتاج المحاصيل اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين بما فيه الكفاية، نتيجة لضعف قطاعها الزراعي، ويرجع سبب هذا الضعف في المقام الأول إلى إستراتيجية التصنيع التي اعتمدتها بعض هذه الدول ،وما قد ينجر عن ذلك من تبعات؛ إذ نجد أن وزن هذا القطاع في الاقتصاد
الكلي لا يرقى لما تحتله باقي القطاعات الأخرى، كما هو الحال بالنسبة للصناعة مثلا؛ بحيث تبقى مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي محدودة، نظرا لطابعه المميز والمتمثل في كثافة استخدام الرأسمال البشري، مقابل الانخفاض في كثافة الرأسمال المالي والتكنولوجيا ليتأثر بذلك المردود النهائي من حيث الكمية والفائض، فلا نجد ما يفوق عن تلبية الاحتياجات الاستهلاكية اليومية للعاملين في هذا القطاع، والذي يمكن تصديره للخارج من أجل توفير العملة الأجنبية، من أجل أن يتم مقابل ذلك استيراد سلع أو تجهيزات أو مواد تساعد على زيادة القدرة الإنتاجية للقطاع. ولهذا تزداد القناعة بأن وجود قطاع زراعي قوي وآخذ في النمو، هو أمر لا غنى عنه للتنمية الاقتصادية، سواء بسبب تنشيطه أو دعمه لنمو الصناعة، ومن ثم المساهمة في التنمية عموما؛ ولن يتسنى ذلك دون استيعاب وفهم لخصائص القطاع الزراعي، حتى يمكن تطويره والاستفادة منه بصورة فعالة.
