موقع المهندس موقع المهندس بيت كل مهندس القانون الأوروبي يعد من أشهر القوانين التي تنظم عملية أنتاج وتداول المنتجات العضوية . صدر في 24 حزيران 1991 وتم نشره في الجريدة الرسمية للأتحاد الأوربي في العدد 198 و تم أصدار العديد من التعديلات لهذا القانون أهمها الذي صدر في 28 حزيران2007 وتم نشره في ذات الجريدة في العدد 189 لسنة 2007
. وأصبح تطبيقه أجبارياً أعتبااًر من الأول من كانون الثاني من العام 2009 وهو قانون ينظم عملية أنتاج وتداول المنتجات العضوية الغذائية فقط ، وينص على :
يجب أختيار الأرض التي ستزرع بالمحاصيل بعناية بحيث تكون بعيدة عن مصادر التلوث المختلفة ، كما يوجب مدة 36 شهر كحد أدنى لتحول الأرض من الأنتاج الأعتيادي الى الأنتاج العضوي في المحاصيل المعمرة وأشجار الفاكهه وبمدة 24 شهر كحد أدنى في حالة المحاصيل الموسمية .
أعتماد المزرعة على نظام مغلق قدر الإمكان في مراحل الأنتاج ، وتقليل المدخلات التي يتم أستخدامها من خارج المزرعة بدء من التقاوي والشتلات فالأسمدة التي يفضل أن تكون مجهزة من المتبقيات النباتية ومخلفات الحيوانات الخاصة بالمزرعة والتي تكون قد تحللت بصورة جيدة ، وكذلك بالنسبة للمواد المستخدمة في وقاية المزروعات من الأفات المختلفة وأعتماد العمليات الزراعية التي تساعد في ذلك .
أعتماد مراحل تجهيز وتعبئة تقلل من تلوث المنتج بالكيميائيات وعدم الخلط بين المنتجات العضوية والمنتجات للزراعة الأعتيادية ، فضلاً عن عدم أستخدام أي إضافات أثناء عملية التجهيز واالتعبئة للمنتج .
أما أهم الدول العربية التي نظمت قطاع الزراعة العضوية فهي جمهورية تونس ذات التجربة الرائدة حيث صدر القانون 30 للفلاحة البيولوجية في نيسان 1999 وحقق قفزة نوعية خلال الفترة المنصرمة . فضلاً عن ذلك هناك محاولات للزراعة العضوية في كل من جمهورية مصر والجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية . أما في العراق فقد اقتصر الأمر على تأسيس المركز الوطني للزراعة العضوية عام 2008 والذي ُيعنى بأعتماد الزراعة بدون مواد كيميائية
من أسمدة ومبيدات والأقتصار على أستخدام مواد صديقة للبيئة .
