موقع المهندس موقع المهندس بيت كل مهندس قانون الأغذية من الضروري وضع قوانين ولوائح غذائية صالحة للتنفيذ لإقامة نظام عصري للرقابة على الأغذية. وتكون التشريعات الغذائية في كثير من البلدان غير وافية ويؤثر ذلك على فاعلية جميع أنشطة الرقابة الغذائية التي يمارسها البلد.
ويتألف قانون الأغذية بصفة عامة من تعاريف قانونية للأغذية غير المأمونة، ووصف أدوات الإنفاذ التي تُستخدم في استبعاد الأغذية غير المأمونة من التجارة، وتوقيع العقوبة على المسؤولين بعد ثبوت الوقائع. ولا تخوّل هذه التشريعات بصفة عامة سلطة واضحة وولاية صريحة لوكالات الرقابة على الأغذية من أجل منع وقوع مشكلات في سلامة الأغذية. والنتيجة هي أن برامج سلامة الأغذية تكتفي بالعمل بعد وقوع المخالفة وتتجه نحو الإنفاذ بدلاً من أن تتجه نحو الوقاية وإتباع أسلوب شامل لتخفيض أخطار الأمراض التي تنقلها الأغذية. ولكن قوانين الأغذية الحديثة أصبحت تنص، بالقدر الممكن، على السلطات القانونية اللازمة والنصوص التي تضمن سلامة الأغذية، والتي تسمح أيضاً للجهة أو الجهات المختصة بالأغذية بأن تتبع أسلوباً وقائياً.
وتحتاج الحكومات، إلى جانب التشريع، إلى وجود مواصفات غذائية حديثة. وفي السنوات الأخيرة أمكن استبدال المواصفات التي توضع على شكل قواعد بمواصفات أخرى أُفقية تعالج القضايا الواسعة الداخلة ضمن أهداف السلامة الغذائية. وإذا كانت المواصفات الأُفقية تُعتبر أسلوباً سليماً لبلوغ أهداف سلامة الأغذية فإنها تتطلب وجود سلسلة غذائية خاضعة لرقابة كبيرة ووجود بيانات جيدة عن أخطار سلامة الأغذية، واتباع استراتيجيات إدارة الإخطار، وهي لهذا قد لا تكون سهلة التطبيق في كثير من البلدان النامية. وبالمثل فإن كثيراً من المعايير الخاصة بقضايا جودة الأغذية قد أُلغيت وحلت محلها اشتراطات التوسيم.
وعند إعداد اللوائح والمواصفات الغذائية ينبغي للبلدان أن تستفيد من مواصفات هيئة الدستور الغذائي ومن دروس البلدان الأخرى في موضوع سلامة الأغذية. ولذا فإن مراعاة تجارب البلدان الأخرى أثناء صياغة المعلومات والمفاهيم والاشتراطات ضمن السياق الوطني ستكون هذه هي الطريقة الوحيدة لوضع إطار تنظيمي عصري ويلبي متطلبات الشركاء التجاريين.
والمفروض في تشريع الأغذية أن يتضمن الجوانب التالية:
أن يوفر مستوى عالياً من حماية الصحة؛
أن يتضمن تعاريف واضحة تضمن التناسق والاطمئنان إلى حكم القانون؛
أن يستند إلى المشورة القانونية الممتازة والشفافة والموضوعية في تقييم الأخطار وإدارة الأخطار والإبلاغ عنها؛
أن يتضمن نصاً يسمح بإجراءات التحوّط واتخاذ تدابير مؤقتة عند التعرف على وجود أخطار صحية من مستوى غير مقبول لحين الانتهاء من عمل تقييم كامل للأخطار؛
أن يتضمن نصوصاً عن حق المستهلكين في الحصول على معلومات دقيقة ووافية؛
أن يتضمن نصوصاً عن تتبع المنتجات الغذائية وسحبها من الأسواق عند ظهور أي مشكلة؛
أن يتضمن نصوصاً واضحة تشير إلى أن المسؤولية الأولى عن سلامة الأغذية وجودتها هي مسؤولية قطاعي الإنتاج والتجهيز؛
أن يتضمن التزاماً بعدم طرح أغذية في الأسواق إلا إذا كانت مأمونة ومعروضة بطريقة سليمة؛
أن يعترف أيضاً بالالتزامات الدولية للبلد وخصوصاً في مجال التجارة؛
أن يضمن الشفافية في وضع قانون الأغذية وفي الحصول على المعلومات.
ويتضمن الملحق 6 خطوطاً توجيهية لوضع قوانين الأغذية.
(ب) كيفية إدارة الرقابة على الأغذية
حتى تكون نُظم الرقابة على الأغذية نُظماً فعالة لا بد من سياسة عامة على المستوى الوطني ولا بد من التنسيق على مستوى العمليات. ويحدد تشريع كل بلد تفاصيل هذه المسائل ولكن المفروض بصفة عامة أنها تتضمن إنشاء وظيفة قيادية وهياكل إدارية ذات مسؤولية واضحة عن قضايا مثل: وضع وتنفيذ سياسة وطنية متكاملة للرقابة على الأغذية؛ تشغيل برامج الرقابة الوطنية؛ الحصول على الأموال والموارد اللازمة؛ وضع المواصفات واللوائح التنظيمية؛ المشاركة في الأنشطة الدولية للرقابة على الأغذية؛ وضع إجراءات لحالات الطوارئ؛ إجراء تحليلات للأخطار وغير ذلك.
ومن بين المسؤوليات الأساسية وضع تدابير تنظيمية وضمان حسن الأداء في نظام الرصد، وإدخال التحسينات باستمرار وتوفير الإشراف العام.
(ج) إدارات التفتيش
لا بد في تنفيذ قوانين الأغذية وتطبيقها من وجود إدارات مؤهلة ومدربة وكفؤة ونزيهة للتفتيش على الأغذية. ومفتش الأغذية هو الموظف الرئيسي الذي لـه اتصال يومي بصناعات الأغذية وتجارتها، وفي كثير من الأحيان بالجمهور أيضاً. وعلى نزاهة مفتش الأغذية ومهارته تعتمد سمعة نظام الرقابة الغذائية وسلامته إلى حد بعيد. وتشمل مسؤوليات إدارات التفتيش ما يلي:
التفتيش على الأماكن والعمليات لضمان توافقها مع الشروط الصحية وما تتطلبه المواصفات واللوائح؛
تقييم خطط تطبيق نظام تحليل مصادر الخطر في نقاط الرقابة الحرجة، وطريقة تنفيذها؛
أخذ عينات من الأغذية أثناء الحصاد والتجهيز والتخزين والنقل أو البيع للتأكد من استيفائها الشروط المطلوبة وتوفير بيانات لعمل تقييمات للأخطار والتعرف على المخالفين؛
التعرف على مختلف أشكال فساد الأغذية باستخدام الحواس البشرية، والتعرف على الأغذية غير الصالحة للاستهلاك البشري أو الأغذية التي تُباع بطريق الغش للمستهلكين، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة؛
التعرف على دلائل وقوع مخالفات قانونية، وجمع الأدلة وتحويلها إلى الجهات المختصة والمثول أمام المحاكم عند الضرورة؛
التشجيع على الامتثال الطوعي للتشريعات وخصوصاً باتباع إجراءات ضمان الجودة؛
تنفيذ عمليات التفتيش وأخذ العينات وإصدار الشهادات في حالات التصدير أو الاستيراد عندما يكون ذلك مطلوباً.
إجراء عمليات تدقيق للأخطار في المنشآت التي تُنفذ برامج ضمان الجودة مثل نظام نقاط الرقابة الحرجة.
والشرط الأولي حتى يكون نظام الرقابة على الأغذية نظاماً كفؤاً هو أن يكون مفتشو الأغذية مدربين تدريباً سليماً. ولما كانت النُظم الغذائية معقدة في الوقت الحاضر فيجب أن يكون المفتش مدربا على علوم الأغذية والتكنولوجيا حتى يفهم العمليات الصناعية، ويتعرف على المشكلات التي قد تظهر في الجودة والسلامة، وتكون لديه المهارات والخبرات للتفتيش على الأماكن وجمع عينات الأغذية وعمل تقييم شامل للأوضاع. ويجب أن يتمتع المفتش بفهم جيد للقوانين واللوائح الغذائية، وأن يفهم سلطاته بموجب هذه القوانين والالتزامات التي تفرضها على قطاع الأغذية. ويجب أن يكون المفتش عالماً بإجراءات جمع الأدلة وكتابة محاضر التفتيش وجمع العينات وإرسالها للتحليل في المختبرات. ومع التدرج في إدخال نظام نقاط الرقابة الحرجة في صناعة الأغذية يجب أن يكون المفتش مدرباً على تحمل مسؤوليات تدقيق هذا النظام. ومن الواضح أن هناك حاجة مستمرة إلى التدريب ورفع مهارات موظفي التفتيش الموجودين الآن وإلى ضرورة وجود سياسة لتنمية الموارد البشرية، وخصوصاً لإيجاد مفتشين متخصصين في مجالات فنية بعينها.
ونظراً لأن الموارد البشرية قد تكون محدودة في بعض وكالات الرقابة على الأغذية في البلدان النامية فكثيراً ما يُكلف مفتشو الصحة البيئية بأن يؤدوا أيضاً عمل مفتشي الأغذية. وهذا الوضع ليس هو الوضع المثالي لأنهم قد يفتقرون إلى المهارات والمعارف للتقييم ولإجراء عمليات التفتيش على الأغذية. وإذا كان لا بد من استخدام مفتشي الصحة البيئية فيجب إذن أن يكون عليهم إشراف كافٍ وأن يحصلوا على تدريب على الوظيفة.
