بعض لاهم المفاهيم الاساسية للزراعة العضوية

وهي عبارة عن “اتفاقيات موثقة تحتوي خصوصيات وتفاصيل فنية أو معايير دقيقة أخرى يتم استعمالها باستمرار كقواعد أو تعليمات أو تعاريف, لضمان أن المواد أو المنتجات أو العمليات التصنيعية أو الخدمات تلاءم الغاية المنشودة”. إن المقاييس التي تتعلق بالمنتجات الغذائية العضوية هي مقاييس إنتاج و/أو تصنيع تصف أو تفرض أو تسمح أو تمنع إجراءات ومواد ما, بالإضافة إلى أنها مقاييس لمنح الشهادات وبطاقات البيان.

تجدر الإشارة إلى أن المقاييس التي باتت بمثابة لغة التعامل في أي قطاع تجاري في الوقت الحاضر والتي يقودها ويوجهها السوق تحتاج إلى التحديث المستمر, ومن الأمثلة الهامة على الجهات الواضعة للمقاييس في الزراعة الأوروبية هي: كما تعد الزراعة العضوية أقدم طريقة أو عملية في قطاع إنتاج الغذاء على مستوى العالم يتم تخصيصها بمقاييس ناظمة وتطوير نظام معقد لمنح الشهادات.

وهما الوسيلة التي تضمن تطبيق المقاييس, ويعرف التفتيش بأنه “زيادة للموقع للتحقق من أن الأداء لأي عملية (إنتاج, تداول, تخزين, تصنيع, … إلخ) يتوافق مع المقاييس الخاصة لبرنامج منح الشهادات أو المصادقة”. ويضطلع بهذه المهمة عادة المفتش أو جهة التفتيش حيث يتم تفتيش المزرعة أو الشركة أو المصنع وكذلك الوثائق والسجلات ذات الصلة, يستخدم في التجارة عادة مصطلح المراقبة للإشارة إلى التفتيش ووكالة التفتيش أو جهة المراقبة للإشارة إلى جهة التفتيش.

أما منح الشهادات أو المصادقة فهي “الإجراء الذي يقوم بموجبه طرف ثالث بإعطاء ضمان خطي بتطابق منتج أو عملية أو خدمة ما مع مقاييس محددة”, وبالتالي فإن المنتجات الغذائية العضوية المصادقة هي منتجات تم التحقق من إنتاجها وفقاً لمقاييس مخصصة للإنتاج والتصنيع العضوي. يمكن اعتبار المصادقة بأنها الوسيلة التي تربط مختلف لاعبي الأدوار ضمن السلسلة (المنتجين, التجار, المستهلكين) مع بعضهم لضمان جودة وسلامة المنتج. يقوم بالمصادقة جهة المصادقة بعد التحقق من أن المنتجات العضوية توافق المقاييس الموضوعة من قبل الدولة المستوردة أو من قبلها نفسها, وبالتالي فإن المنتجات الموسومة على أنها عضوية هي منتجات تم إنتاجها بطرق إنتاج عضوي محددة بوضوح, وهذا يعني أن عملية الإنتاج هي التي تخضع للمقاييس وهي المقصودة عند استخدام كلمة “عضوي” وليس المنتج بحد ذاته, فمثلاً يمكن أن نرى على بطاقة البيان عبارة “برتقال من زراعة عضوية” وليس “برتقال عضوي”.

يتم في الدول النامية وفي أغلب الأحيان المصادقة على المنتجات المعدة للتصدير من قبل جهات مصادقة قادمة من الدول المستوردة- بالرغم من أن هناك بعض الاستثناءات البارزة (مثل الأرجنتين)- ولهذا فوائد بالنسبة للمصدر حيث أن شعارات جهات المصادقة هذه معروفة وموثوقة من قبل المستهلكين في هذه الجهات, مما يعطي المنتج ظهوراً أفضل وميزة تجارية. بالمقابل فإن العائق الرئيسي لهذا النوع من المصادقة هو أنه يمكن أن يكون مكلف جداً, خصوصاً عندما يحتاج المفتشون للمجيء من بلد جهة المصادقة. لذلك ومن أجل خفض التكاليف المترتبة على المنتجين والمصدرين, تميل جهات المصادقة الدولية إلى استعمال المفتشين العضويين المحليين, حيث أسست العديد من جهات المصادقة الدولية مثل:

Ecocert, imc, ocia, bcs-oko. فروع محلية في الدول النامية وتميل هذه الفروع إلى تجنيد الموظفين المحليين; وعند عدم وجود فرع محلي في بلد ما, قد يكون هناك فرع إقليمي في بلد مجاور يمكن أن يرسل فريق لتنفيذ التفتيش وأحياناً المصادقة.

يمكن أن تتم المصادقة العضوية في الدول النامية من قبل جهات مصادقة محلية إن وجدت, على أن تكون معتمدة من قبل السلطات المسؤولة في الدول المستوردة.

“هو الإجراء الذي تقوم بموجبه جهة أو سلطة مختصة بتقييم ومنح اعتراف رسمي بأن برنامج المصادقة أو منح الشهادات ينسجم مع مقاييس الجهة المختصة” (4,2), فعلى المستوى الدولي مثلاً تعتمد “الخدمة الدولية للاعتماد العضوي ioas” أجهزة إصدار الشهادات وفق معايير الاعتماد الصادرة عن الـ ifoam. ولكي يتم اعتماد جهة مصادقة يتوجب على الأخيرة أن تبين التزامها بتطبيق المعايير الأساسية للشفافية والاستقلال (التحرر من تأثير المصالح الشخصية), حيث يتم تقييم جهات المصادقة بناءً على قدرتها على تنفيذ هذه المعايير, وهذا يتطلب تحليل أنظمتها المتبعة في المصادقة ومنح الشهادات بما في ذلك موظفيها, مقاييسها وإجراءات التفتيش والمصادقة. يتزايد عدد الدول المستوردة التي تتطلب أن تلتزم جهات المصادقة بالمواصفات الأساسية الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (65iso) أو بالقواعد والمعايير المكافئة له والتي تحد تفاصيل مثل هذه الإجراءات.

برنامج المصادقة:

هو عبارة عن “منظومة من القواعد والإجراءات والإدارة اللازمة للقيام بالمصادقة”. يمكن لجهة المصادقة (جهة منح الشهادات) أن تنفذ عدد من برامج المصادقة المختلفة والتي يشار إليها أحياناً بمصطلح نظام المصادقة